سازمان مجاهدین خلق ذاتاً افراطی است و «معتدل» نخواهد شد

خوش‌خیالی است اگر تصوّر کنیم که با خروج از «لیست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجهً آمریکا»٬ سازمان‌ مجاهدین خلق - برحسب اقتضا هم که شده - به یک تشکل سیاسی معتدل تبدیل خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق با ورود به این لیست در سال ۱۹۹۷ به افراطی‌گری و خشونت روی نیآورده است که حال بخواهد با خروج از آن تبدیل به یک تشکیلات سیاسی معقول و قاعده‌مند شود. افراطی‌گری و گرایش این سازمان به اقدامات تروریستی ریشه در ایدئولوژی واپسگرا٬ گفتمان انتقام‌جویانه و خشونت‌محور٬ ساختار فرقه‌ای٬ شیوهً رهبری٬ تعصبات نهادینه شده٬‌ انگیزه‌‌‌ها و اهدافش دارد. بسیار بعید و غیرقابل تصوّر است که صرف خروج از یک لیست - یا صرف تغییر در نامگذاری حقوقی - چنان این سازمان را دستخوش دگردیسی و تحولات ژنتیکی قرار دهد که تمام خصوصیات ذاتی خود را ترک گفته و ناگهان (یا تدریجاْ) به یک بازیگر سیاسی معقول و مسالمت‌آمیز تبدیل شود. اصولاْ نمی‌شود «مار» را از لیست «گزندگان» خارج کرد و انتظار داشت مانند کبوتر رفتار کند.

اما از طرف دیگر٬ کاملاْ‌ قابل پیشبینی است که با خروج از لیست سازمان‌های تروریستی٬ سازمان مجاهدین خلق قادر شود که با منابع مالی گسترده‌تر٬ امکانات لجیستیک وسیع‌تر و مهر تایید دولت آمریکا در راستای انبساط قدرت خود٬ ترویج جهان‌بینی افراطی‌اش و پیشبرد اهداف سوال‌برانگیزش شتابان‌تر از پیش فعالیت نمایند.

البته هیچ‌کس منکر آن نیست که یک تشکیلات سیاسی غیرمتعارف٬ یک گروه‌ شبهه‌نظامی ‌شورشی یا هر تشکُل سیاسیِ به حاشیه رانده شدهً دیگری بتواند - برحسب اقتضاء - با ورود به یک فرایند سیاسی متعارف و قاعده‌مند رفتار و منش خود را تعدیل کرده و به عنوان یک بازیگر معتدل و عمل‌گرا در صحنهً سیاست ایفای نقش نماید. اما تبدیل شدن از یک بازیگر خارج از مرکز و غیر کنوانسیونل به یک بازیگر معتدل و منطقی به هیچ وجه یک روند حتمی و اتوماتیک نیست. هر گروه و فرقه و تشکُلی هم از عهدهً آن برنمی‌آید. حداقل پیش‌نیاز چنین تحولی وجود حداقل عنصری از اعتدال و عقلانیت در رهبری٬‌ ساختار و گفتمان گروه است. این میزان دگرگونی در یک حزب یا تشکلِ جا افتاده٬ نیازمند وجود طیف یا شخصیت‌های معتدلی در درون سازمان است که بتوانند به محض ورود به صحنهً متعارف سیاسی ابراز وجود نموده٬ اعتدال خفته را بیدار کنند٬ و جهت‌گیری جدید سازمان را مدیریت نمایند. اما نه گفتمان و ساختار سازمان مجاهدین خلق نشان از وجود چنین قابلیتی برای «اعتدال‌پذیری»‌ دارد٬ نه رهبری تمامیت‌طلب و تقدیس شده‌َ آن کوچک‌ترین مجالی برای رشد طیف‌های متعدل‌تر در درون خود باز گذاشته است که حال بخواند با هدف تعدیل سازمان‌شان ابراز وجود نمایند.

حقیقت این است که وقتی صحبت از «سازمان مجاهدین خلق» می‌شود٬ صحبت از یک تشکل «عادی» سیاسی نیست که زمانی مرتکب خطا‌هایی شده و اکنون در پی بازگشت به صحنهً قاعده‌مند سیاست است. بلکه صحبت از یک فرقهً دُگم و خشن و تکصدایی است - که از سی سال پیش تا کنون نه تحولی در ساختار رهبری آن دیده شده٬ نه بذر و نشانی از اعتدال و عقلانیت در آن قابل مشاهده است و نه حتی زبان و شعارهایش را به روز کرده است (عمده شعارهای «مرگ بر...» اعضای این سازمان کماکان متوجه آیت‌الله خمینی است که ۲۲ سال پیش از دنیا رفته است). صحبت از فرقه‌ایست که در آن چنان خشونت نهادینه و به عنوان یک اهرم سیاسی پذیرفته‌ شده است که رهبران آن تنها برای جلب توجه رسانه‌ها و اِعمال فشار به دولت فرانسه - زمانی که مریم رجوی با حکم قانونی یک قاضی فرانسوی در سال ۲۰۰۳ به مدت چند روز بازداشت شد - حتی از اینکه به اعضای خود فرمان خودسوزی بدهند هم ابایی نداشته اند.

پس موضوع مورد بررسی - نه یک سازمان سیاسی اصلاح‌پذیر - که فرقهً مستبد و سخت‌گیری است که در آن از انوع تکنیک‌های روان‌شناسی جمعی برای مسخ و مسحور کردن اعضاء (مانند از بین بردن هویت فردی٬ نظارت بر امور خصوصی٬ اجبار به مناسک جمعی٬ جلسات اعترافی و تأدیبی و غیره) همواره استفاده می‌شود و اعضایش کماکان ملزم به ستایش و اطاعت محض از رهنمود‌های تکراری رهبرانشان هستند. پس توقع اینکه گروهی با این مشخصات بخواهد - به صرف رسمیت یافتن با خروج از یک لیست - راه اعتدال و مسالمت را پیش بگیرد و رهبرانش (که جز مدیریت به سبک فرقه‌ای کارنامه‌ای از خود نشان نداده‌اند)‌ بخواهند - یا حتی بتوانند - به صرف ورود به یک فرایند سیاسی قاعده‌مند ناگهان منش سی‌سالهُ خود را تغییر دهند٬ توقع بس نابجایی به نظر می‌آید.

از آن گذشته٬ حتی اگر این ادعای محال را بپذیریم که خروج از «لیستِ سازمان‌های تروریستی» باعث تعدیل رفتار سازمان‌ مجاهدین خواهد شد٬‌ باز هم این احتمال نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای خروج آنها از این لیست باشد. چرا که وظیفهٌ وزارت امور خارجهً آمریکا به هیچ عنوان این نیست که چشمش را بروی تمام شواهد موجود و «معیارهای حقوقی ارزیابی گروه‌های تروریستی» ببندد و تصمیمش را صرفاْ بر مبنای یک احتمال بعید اتخاذ نماید. وظیفهً‌ وزرات امور خارجه این است که با بررسی داده‌های موجود و تطابق وضعیت کنونی یک سازمان با معیارهای حقوقی تعریف شده (که یکی از آنها «اراده و انگیزه توسل به خشونت» است) نسبت به تروریست بودن یا نبودن آن اعلام موضع نماید. چنانچه ایديولوژی٬ گفتمان٬ تاریخچه٬ ماهیت٬ توانایی‌ها و انگیزه‌های یک سازمان خاص «تروریست» بودن آن را توجیه کند٬‌ نام آن سازمان در لیست مذکور جا دارد. به عبارت دیگر٬‌ پروسهً نامگذاری باید بر اساس ماهیت فعلی سازمان انجام پذیرد نه بر مبنای خوشبینی مقامات آمریکایی نسبت به احتمال «تعدیل» آن در آینده.

علاوه بر تمام موارد فوق٬ قابل ذکر است که سازمان مجاهدین خلق از یک لحاظ با بسیاری از سازمان‌های تروریستی دیگری که در لیست وزارت امور خارجه قرار دارند متفاوت است٬ و این تفاوت به هیچ عنوان قابل اغماض نیست: رهبری سازمان مجاهدین خلق - برخلاف رهبران و اعضای بسیاری از سازمان‌های تروریستی دیگر - در کنار مبادرت به اعمالی که منجر به قرار گرفتن‌اش در این فهرست شده است٬ مظنون به ارتکاب جنایاتی نیز هست که در قوانین بین‌المللی بالاترین و جدی‌ترین جرائم محسوب می‌شوند. آنطور که شواهد و اسناد نشان می‌دهد٬ سازمان مجاهدین خلق متهم است که در تعقیب و پیشبرد سیاست‌های دولت وقت عراق٬ در سرکوب وسیع و سیستماتیک شیعیان و اقلیت کُرد آن کشور - به ویژه در اوایل دهه‌ ۹۰ میلادی - نقش بسزایی داشته است. سرکوبی که مطابق منابع گوناگون بین ۱۰۰ هزار تا ۱۸۰ هزار نفر تلفات و حدود دو میلیون آواره عراقی بر جای گذاشته است و پرونده‌های مرتبط با آن کماکان در دادگاه‌های عراق توسط بازماندگان قربانیان در حال پیگیری است. به عبارت دیگر٬ سازمان مجاهدین خلق هم به دلیل اقدامات و خط مشی خشونت‌آمیزش یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود و هم - علاوه بر آن - به دلیل جنایاتی که سران و رهبرانش در کنار نیرهای دولت سابق عراق مرتکب شده‌اند٬ مظنون به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» است. سایر گروه‌هایی که در لیست وزارت امور خارجهً آمریکا قرار دارند الزامأ با چنین اتهامات سنگینی از منظر حقوق بین‌الملل مواجه نیستند و بسیاری از رهبران آنها حداکثر متهم به این هستند که در پیگیری اهداف سیاسی‌شان به روش‌ها و ابزار «تروریستی» متوسل شده‌اند.

پس حتی اگر سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی «قابل اصلاح» یا اعتدال‌پذیر بدانیم٬ باز هم خارج کردن آن از لیست نه تنها یک خطای سیاسی است بلکه از لحاظ حقوقی و اخلاقی نیز پبشینه‌ً مخربی برجا خواهد گذاشت. تصور کنید مشروعیت بخشیدن به گروهی که مظنون به ارتکاب چنین جرايم سنگینی است چه پیامی برای ناقضان و مدافعان حقوق کیفری بین‌المللی خواهد داشت؟

مقدمات جنگ با ایران

از دید جنگ‌طلبان واشنگتن و تل‌آویو٬ چنانچه سه پیش‌نیاز زیر برآورده شود٬ راه حمله‌ً نظامی به ایران هموار است:

یک - سقوط دولت بشار اسد - که مساوی است با تقلیل "عمق استراتژیک" ایران در منطقه - و استقرار متعاقب یک دولت تحت نفوذ عربستان سعودی و آمریکا. چنین تغییری به احتمال زیاد باعث "نظامی‌تر" شدن فضای سیاسی کشور خواهد شد و مجموع نهاد‌ها و دستگاه‌های مدیریتی‌ حکومت را به سمت و سوی آماده‌باش برای یک تقابل نظامی سوق خواهد داد.

دو - ایجاد یک تشکل سیاسی/نظامی جهت تسهیل و مشروعیت‌بخشی به عملیات نظامی و هموار ساختن گذار از سیستم فعلی به سیستم مورد نظر. این امر با خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه‌ً آمریکا میسر است و برخی از حامیان این گروه - که قریب‌به‌اتفاق از طیف نومحافظه‌کار افراطی آمریکا و از طراحان جنگ پیشین با عراق هستند - دیگر چنین نیتی را پنهان نمی‌کنند.

سه - پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲. به احتمال زیاد مباحث سیاست خارجه‌ً انتخابات بعدی آمریکا صرفاْ‌ متمرکز بر موضوع ایران خواهند بود. و قطعاْ‌ رقیب انتخاباتی باراک اوباما عدم موفقیت چهار سالهً او در ایجاد ارتباط با ایران و حل مسائل امنیتی با آن کشور را دلیل بر "مذاکره‌ناپذیر بودن ایران" و "شکست دیپلماسی" و "ضرورت توسل به زور" قلمداد خواهد کرد. و بدین وسیله پیش‌زمینه‌های لازم برای اقدام نظامی رئیس‌جمهور جمهوی‌خواه آینده مهیا خواهد شد.

در حال حاضر٬ مقدمه‌چینی برای تحقق هر سه پیش‌نیاز قابل مشاهده است. می‌ماند هشیاری ما و دلسوزان کشور.

مشکل ما با مجاهدین خلق فقط "تروریست" بودنشان نیست

مجاهدین خلق با اکثر گروه‌هایی که در لیست "سازمان‌های تروریستی" وزارت امور خارجهً آمریکا قرار دارند یک تفاوت عمده دارد که آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. آن هم اینکه این سازمان در کنار مبادرت به اعمالی که منجر به قرار گرفتن‌اش در این فهرست شده است٬ مظنون به ارتکاب جنایاتی نیز هست که در قوانین بین‌المللی بالاترین و جدی‌ترین جرائم محسوب می‌شوند. آنطور که شواهد و اسناد نشان می‌دهد٬ سازمان مجاهدین خلق متهم است که در تعقیب و پیشبرد سیاست‌های دولت وقت عراق٬ در سرکوب وسیع و سیستماتیک شیعیان و اقلیت کُرد آن کشور - به ویژه در اوایل دهه‌ ۹۰ میلادی - نقش بسزایی داشته است. سرکوبی که مطابق منابع گوناگون بین ۱۰۰ هزار تا ۱۸۰ هزار نفر تلفات و حدود دو میلیون آواره عراقی بر جای گذاشته است و پرونده‌های مرتبط با آن کماکان در دادگاه‌های عراق توسط بازماندگان قربانیان در حال پیگیری است.

به عبارت دیگر٬ سازمان مجاهدین خلق هم به دلیل اقدامات و خط مشی خشونت‌آمیزش یک سازمان تروریستی" محسوب می‌شود و هم - علاوه بر آن - به دلیل جنایاتی که سران و رهبرانش در کنار نیرهای دولت سابق عراق مرتکب شده‌اند٬ مظنون به ارتکاب "جنایت علیه بشریت" است. سایر گروه‌هایی که در لیست وزارت امور خارجهً آمریکا قرار دارند الزامأ با چنین اتهامات سنگینی از منظر حقوق بین‌الملل مواجه نیستند و بسیاری از رهبران آنها حداکثر متهم به این هستند که در پیگیری اهداف سیاسی‌شان به روش‌ها و ابزار "تروریستی" متوسل شده‌اند.

این ویژگی سازمان مجاهدین خلق یک مسئلهً جزئی و قابل اغماض نیست. بلکه نکتهً بسیار مهمی است که باید بیش از این مورد توجه مقامات آمریکایی و رسانه‌های این کشور قرار بگیرد.

توصیه های یک حقوقدان برجسته

یکی از برجسته‌ترین متخصصان حقوق بین الملل در جهان، در حاشیهٔ سمیناری در شهر بوستون، برایم تعریف می‌کرد که در اوایل کارش، پس از پایان جنگ اول خیلج فارس در سال ۱۹۹۲، از طرف "سازمان صلیب سرخ" به عربستان سعودی اعزام شده بود تا برای روشن کردن وضعیت اسرای عراقی که در آن کشور نگهداری می‌شدند با مقامات دولتی وارد مذاکرده شود. اما هنوز صحبت‌ها شروع نشده، با مانع بزرگی روبرو شده بود: اسرای عراقی که ماه‌ها در انتظار آزادی در اردوگاههای نظامی حبس بودند، انگور، سیب و سایر میوه جاتی را که در اختیار داشتند در کوزه‌های سفالی تخمیر کرده بودند و «شراب» حاصل از آن را به تناوب مصرف کرده بودند. همین امر باعث شده بود که مفتی شهر، پس از بار‌ها تذکر بی‌فایده و اقدامات بی‌ثمر، نهایتاً کاسهٔ صبرش لبریز شود و اسرای خاطی را به جرم شرب خمر به مجازات سنگین «چهارصد ضربه شلاق» محکوم کند. مقامات سعودی هم حاضر نبودند - یا قادر نبودند - قبل از اجرای کامل حکم، در مورد آزاد سازی اسرا هیچ تصمیم مشخصی اتخاد کنند. از این رو، این مامور صلیب سرخ نیز مجبور شده بود، قبل از هر اقدام دیگری، مستقیماً با مفتی شهر وارد مذاکره شود تا بلکه بتواند او را نسبت به اجرای چنین مجازات خشنی – که می‌توانست منجر به مرگ اسرا شود – منصرف نماید.

در نتیجه، او که در آن زمان حقوقدانی با سواد اما جوان و کم تجربه بود در طی یک جلسهٔ چند ساعته، تمام مهارت و فصاحت خود را بکار می‌گیرد تا با استدلال و استناد به مدارک مختلف به مفتی متعصب شهر بفهماند که شلاق زدن اسرای جنگی با این ماده و آن اصل مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و حقوق جنگ مغایرت دارد و کلاً از منظر حقوق بین الملل «غیر قانونی» است. در آن جلسه، وکیل جوان که به گفتهٔ خود تا آن زمان تنها مقابل قضات دادگاه‌های آمریکای شمالی ظاهر شده بود، در ارائهٔ برهان‌های حقوقی چنان مهارت به خرج می‌دهد که مفتی شهر نیز - که با دقت به صحبت‌های او گوش داده بود – کاملاً قانع می‌شود که حکم شرعی‌اش با حقوق بین الملل و عرف جهانی کاملاً مغایر است و از او می خواهد که تمام حرف‌هایش را به صورت کتبی در نامه‌ای به او تقدیم کند. وکیل جوان نیز، به محض بازگشت به هتل، نامه‌ای بلند بالا تهییه می‌کند و این بار به صورت مدون برای مفتی شهر مجدداً استدلال می‌کند که حکم او، که بر اساس تفسیر او از قوانین شرعی صادر شده بود، با حقوق بین الملل در تضاد است. نامه را می‌نویسد و با پیک مخصوص به دفتر قاضی شرع ارسال می‌کند.

او تعریف می‌کرد که فردای آن روز، در حالی که سرمست از پیروزی اولین ماموریت خود در انتظار خبر انصراف مفتی از مجازات اسرا در اتاق هتلش نشسته بود، از دفتر مرکزی سازمان صلیب سرخ در ژنو به او تلفن می‌شود. اما قبل از اینکه فرصت کند که با افتخار موفقیت‌اش را به مافوقش گزارش دهد، فردی که در آن طرف خط قرار داشت با عصبانیت تمام به او نهیت می‌زند که یا همین الان سوار هواپیما شو و به ژنو برگرد یا به هر نحوی که می‌توانی افتضاحی را که به بار آورده ای جبران کن! چه افتضاحی؟ می‌پرسد - و جواب می‌گیرد که «همین الان سفیر عربستان سعودی به همراه هیاتی با کپی نامه‌ات در دفتر مرکزی سازمان صلیب سرخ در سوئیس حاضر شده و اعلام کرده است که کشورش می‌خواهد با استناد به استدلال‌های حقوقی مندرج در این نامه از کنوانسیون ژنو خارج شود، چرا که دیگر برایشان روشن شده که حقوق بین المللی جنگ با قوانین شرعی شان مغایرت دارد»!

این استاد حقوق تعریف می‌کرد که با بی‌تدبیری‌ای که با حسن نیت تمام در جوانی به خرج داده بود، نه تنها اسرای عراقی از اجرای حکم سنگین چهارصد ضربه شلاق نجات نیافته بودند، بلکه ممکن بود عربستان سعودی، و به تبعیت از آن تمام کشورهای عرب یا مسلمان نیز از کنوانسیون‌های ژنو خارج شوند و یک فاجعهٔ انسانی در ابعاد جهانی به بار آید.

اینکه چطور مسئله حل شد و این اتفاق نیفتاد و اسرا بدون شلاق خوردن آزاد شدند تا پایان گفتوگویمان هم محرمانه ماند. اما توصیه‌اش این بود که «به نتیجه بیندیشید»، خود را در چارچوب‌های ذهنی و عادت‌ها محصور نکنید، واقع بین باشید و بفهمید با کی طرف هستید.

داستان او مرا به یاد فعالان، چهره‌های سر‌شناس و سازمان‌ها و گروه‌های خودمان انداخت که تا کنون چگونه با مسئلهٔ نقض حقوق بشر در ایران برخورد کرده‌اند. و یادم افتاد که ما نیز، مانند‌‌ همان وکیل جوان بی‌تجربه، بدون داشتن استراتژی، بدون برنامه، بدون سنجیدن تمام زوایا، بدون تدبیر و بدون درک نیاز تعامل، همزبانی و مذاکره با ناقضان حقوق بشر در ایران وارد کارزار شده‌ایم. امکانات زیادی هم داشته‌ایم، اما به دلیل نگاه تک بعدی و قهرآمیزمان به مسئلهٔ حقوق بشر، بیشتر ظرفیت‌ها را عقیم کرده‌ام بدون اینکه نتیجه‌ای گرفته باشیم. فعالان سر‌شناس ما (علیرغم امکانات فوق العاده‌ای که داشته‌اند) «حقوق بشر» را چنان با «سیاست» درآمیخته‌اند که عملاً تمام کانال‌های گفتوگویشان با حکومت بسته شده است و این به هیچ وجه افتخار یا نشانهٔ خوبی نیست. از آن بد‌تر، به جای جستن راه حل‌های دقیق، میانی و ثمربخش،‌گاه چنان بی‌پروا به نام حقوق بشر به دین و مذهب مردم می‌تازند که عملاً حتی افکار عمومی را هم علیه مقولهٔ «حقوق بشر» می‌شورانند.

حقیقت این است که دادخواهی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر بدون تعامل و «درگیر سازی» عامل اصلی آن میسر نیست و در عمل نمی‌شود هم فعال سیاسی بود (یعنی رقیب)، هم فعال حقوق بشر – به معنی استاندارد کلمه. نمی‌شود از یک طرف پا فرا‌تر از سازمان‌های امنیتی کشورهای رقیب گذاشت و توصیه به توقف کامل غنی سازی اورانیوم داد و از طرف دیگر پروندهٔ یک قربانی نقض حقوق بشر را با هدف اخذ نتیجه (و نه تبلیغ) عهده دار شد. نمی‌شود هم بیانیهٔ سیاسی صادر کرد و انتخابات را تحریم کرد، هم امضاء پای نامه به رئیس قوهٔ قضاییه زد یا با او وارد مذاکره شد که فلان زندانی را آزاد کنید. نمی‌شود بدون کوچک‌ترین آشنایی با مفاهیم و تعاریف دقیق حقوقی، سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی در ایران را «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» لقب داد و برای برپایی دادگاه بین المللی برای محاکمهٔ سران جمهوری اسلامی طومار جمع کرد و از سوی دیگر کمپین برای اصلاح فلان قانون و تصویب فلان لایحه توسط مجلس در حمایت از حقوق زنان راه انداخت.

در واقع برای اصلاح حقوق بشر باید "سیاست داشت" اما تعصبات سیاسی را کنار گذاشت. باید چارچوبهای ذهنی را بهم زد و حرفه‌ای برخورد کرد. آن هم با برنامه و استراتژی. اگر نه همچنان درجا می‌زنیم.

توصیه های یک حقوقدان برجسته

یکی از برجسته‌ترین متخصصان حقوق بین الملل در جهان، در حاشیهٔ سمیناری در شهر بوستون، برایم تعریف می‌کرد که در اوایل کارش، پس از پایان جنگ اول خیلج فارس در سال ۱۹۹۲، از طرف "سازمان صلیب سرخ" به عربستان سعودی اعزام شده بود تا برای روشن کردن وضعیت اسرای عراقی که در آن کشور نگهداری می‌شدند با مقامات دولتی وارد مذاکرده شود. اما هنوز صحبت‌ها شروع نشده، با مانع بزرگی روبرو شده بود: اسرای عراقی که ماه‌ها در انتظار آزادی در اردوگاههای نظامی حبس بودند، انگور، سیب و سایر میوه جاتی را که در اختیار داشتند در کوزه‌های سفالی تخمیر کرده بودند و «شراب» حاصل از آن را به تناوب مصرف کرده بودند. همین امر باعث شده بود که مفتی شهر، پس از بار‌ها تذکر بی‌فایده و اقدامات بی‌ثمر، نهایتاً کاسهٔ صبرش لبریز شود و اسرای خاطی را به جرم شرب خمر به مجازات سنگین «چهارصد ضربه شلاق» محکوم کند. مقامات سعودی هم حاضر نبودند - یا قادر نبودند - قبل از اجرای کامل حکم، در مورد آزاد سازی اسرا هیچ تصمیم مشخصی اتخاد کنند. از این رو، این مامور صلیب سرخ نیز مجبور شده بود، قبل از هر اقدام دیگری، مستقیماً با مفتی شهر وارد مذاکره شود تا بلکه بتواند او را نسبت به اجرای چنین مجازات خشنی – که می‌توانست منجر به مرگ اسرا شود – منصرف نماید.

در نتیجه، او که در آن زمان حقوقدانی با سواد اما جوان و کم تجربه بود در طی یک جلسهٔ چند ساعته، تمام مهارت و فصاحت خود را بکار می‌گیرد تا با استدلال و استناد به مدارک مختلف به مفتی متعصب شهر بفهماند که شلاق زدن اسرای جنگی با این ماده و آن اصل مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و حقوق جنگ مغایرت دارد و کلاً از منظر حقوق بین الملل «غیر قانونی» است. در آن جلسه، وکیل جوان که به گفتهٔ خود تا آن زمان تنها مقابل قضات دادگاه‌های آمریکای شمالی ظاهر شده بود، در ارائهٔ برهان‌های حقوقی چنان مهارت به خرج می‌دهد که مفتی شهر نیز - که با دقت به صحبت‌های او گوش داده بود – کاملاً قانع می‌شود که حکم شرعی‌اش با حقوق بین الملل و عرف جهانی کاملاً مغایر است و از او می خواهد که تمام حرف‌هایش را به صورت کتبی در نامه‌ای به او تقدیم کند. وکیل جوان نیز، به محض بازگشت به هتل، نامه‌ای بلند بالا تهییه می‌کند و این بار به صورت مدون برای مفتی شهر مجدداً استدلال می‌کند که حکم او، که بر اساس تفسیر او از قوانین شرعی صادر شده بود، با حقوق بین الملل در تضاد است. نامه را می‌نویسد و با پیک مخصوص به دفتر قاضی شرع ارسال می‌کند.

او تعریف می‌کرد که فردای آن روز، در حالی که سرمست از پیروزی اولین ماموریت خود در انتظار خبر انصراف مفتی از مجازات اسرا در اتاق هتلش نشسته بود، از دفتر مرکزی سازمان صلیب سرخ در ژنو به او تلفن می‌شود. اما قبل از اینکه فرصت کند که با افتخار موفقیت‌اش را به مافوقش گزارش دهد، فردی که در آن طرف خط قرار داشت با عصبانیت تمام به او نهیت می‌زند که یا همین الان سوار هواپیما شو و به ژنو برگرد یا به هر نحوی که می‌توانی افتضاحی را که به بار آورده ای جبران کن! چه افتضاحی؟ می‌پرسد - و جواب می‌گیرد که «همین الان سفیر عربستان سعودی به همراه هیاتی با کپی نامه‌ات در دفتر مرکزی سازمان صلیب سرخ در سوئیس حاضر شده و اعلام کرده است که کشورش می‌خواهد با استناد به استدلال‌های حقوقی مندرج در این نامه از کنوانسیون ژنو خارج شود، چرا که دیگر برایشان روشن شده که حقوق بین المللی جنگ با قوانین شرعی شان مغایرت دارد»!

این استاد حقوق تعریف می‌کرد که با بی‌تدبیری‌ای که با حسن نیت تمام در جوانی به خرج داده بود، نه تنها اسرای عراقی از اجرای حکم سنگین چهارصد ضربه شلاق نجات نیافته بودند، بلکه ممکن بود عربستان سعودی، و به تبعیت از آن تمام کشورهای عرب یا مسلمان نیز از کنوانسیون‌های ژنو خارج شوند و یک فاجعهٔ انسانی در ابعاد جهانی به بار آید.

اینکه چطور مسئله حل شد و این اتفاق نیفتاد و اسرا بدون شلاق خوردن آزاد شدند تا پایان گفتوگویمان هم محرمانه ماند. اما توصیه‌اش این بود که «به نتیجه بیندیشید»، خود را در چارچوب‌های ذهنی و عادت‌ها محصور نکنید، واقع بین باشید و بفهمید با کی طرف هستید.

داستان او مرا به یاد فعالان، چهره‌های سر‌شناس و سازمان‌ها و گروه‌های خودمان انداخت که تا کنون چگونه با مسئلهٔ نقض حقوق بشر در ایران برخورد کرده‌اند. و یادم افتاد که ما نیز، مانند‌‌ همان وکیل جوان بی‌تجربه، بدون داشتن استراتژی، بدون برنامه، بدون سنجیدن تمام زوایا، بدون تدبیر و بدون درک نیاز تعامل، همزبانی و مذاکره با ناقضان حقوق بشر در ایران وارد کارزار شده‌ایم. امکانات زیادی هم داشته‌ایم، اما به دلیل نگاه تک بعدی و قهرآمیزمان به مسئلهٔ حقوق بشر، بیشتر ظرفیت‌ها را عقیم کرده‌ام بدون اینکه نتیجه‌ای گرفته باشیم. فعالان سر‌شناس ما (علیرغم امکانات فوق العاده‌ای که داشته‌اند) «حقوق بشر» را چنان با «سیاست» درآمیخته‌اند که عملاً تمام کانال‌های گفتوگویشان با حکومت بسته شده است و این به هیچ وجه افتخار یا نشانهٔ خوبی نیست. از آن بد‌تر، به جای جستن راه حل‌های دقیق، میانی و ثمربخش،‌گاه چنان بی‌پروا به نام حقوق بشر به دین و مذهب مردم می‌تازند که عملاً حتی افکار عمومی را هم علیه مقولهٔ «حقوق بشر» می‌شورانند.

حقیقت این است که دادخواهی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر بدون تعامل و «درگیر سازی» عامل اصلی آن میسر نیست و در عمل نمی‌شود هم فعال سیاسی بود (یعنی رقیب)، هم فعال حقوق بشر – به معنی استاندارد کلمه. نمی‌شود از یک طرف پا فرا‌تر از سازمان‌های امنیتی کشورهای رقیب گذاشت و توصیه به توقف کامل غنی سازی اورانیوم داد و از طرف دیگر پروندهٔ یک قربانی نقض حقوق بشر را با هدف اخذ نتیجه (و نه تبلیغ) عهده دار شد. نمی‌شود هم بیانیهٔ سیاسی صادر کرد و انتخابات را تحریم کرد، هم امضاء پای نامه به رئیس قوهٔ قضاییه زد یا با او وارد مذاکره شد که فلان زندانی را آزاد کنید. نمی‌شود بدون کوچک‌ترین آشنایی با مفاهیم و تعاریف دقیق حقوقی، سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی در ایران را «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» لقب داد و برای برپایی دادگاه بین المللی برای محاکمهٔ سران جمهوری اسلامی طومار جمع کرد و از سوی دیگر کمپین برای اصلاح فلان قانون و تصویب فلان لایحه توسط مجلس در حمایت از حقوق زنان راه انداخت.

در واقع برای اصلاح حقوق بشر باید "سیاست داشت" اما تعصبات سیاسی را کنار گذاشت. باید چارچوبهای ذهنی را بهم زد و حرفه‌ای برخورد کرد. آن هم با برنامه و استراتژی. اگر نه همچنان درجا می‌زنیم.

اپوزیسیون بدآهنگ خودسر

سال‌ها به اصلاح طلب‌ها فحش دادند. سال‌ها تمام دستآوردهای دوران اصلاحات را انکار کردند. سال‌ها تاثیرات ژرف و مهم دوران اصلاحات بر فرهنگ سیاسی، مطالبات اجتماعی و رشد یک نسل را نادیده گرفتند. سال‌ها در مقابل مهم‌ترین جریان سیاسی، با کفایت‌ترین مدیران، و تاثیرگذار‌ترین رهبران اجتماعی بومی که برای گشایش سیاسی می‌کوشیدند ایستادند و دست در دست اقتدارگرایان به آن‌ها حمله کردند. به جای تقویت و همراهی و همکاری با این جریان اصیل برآمده از متن جامعه، مدام بر طبل تحریم و قهر و نیت خوانی‌های معرضانه کوفتند و صدای اعتدال و تدبیر و طمأنینه را در میان غوغاهای پوپولیستی خود مسکوت کردند. بهانه آوردند. پرونده بیرون کشیدند. پرونده ساختند. اگر ضعفی بود، خارج از گود نشستند و آن را به پای «بی‌عرضگی» چهره‌های اصلاح طلب نوشتند. اگر شکستی بود به جای تقویت و کمک و راه حل جستن برای آن، فاصله گرفتند، پشت پا زدند و برائت جستند. سایت‌ها دایر کردند، مجله‌ها برپا ساختند، سمینار‌ها خارج از کشور برگزار کردند، مقاله‌ها نوشتند... برای چه؟ برای اینکه در مقابل جریانی باستند که می‌خواست با وجود همهٔ موانع ساختاری، فرهنگی و سیاسی - در متلاطم‌ترین منطقهٔ جهان – پروژهٔ توسعهٔ سیاسی، رشد جامعهٔ مدنی و تنش زدایی با جهان را پیگیری کند. همین جنبش سبز را هم که از دل جریان اصلاحات شکل گرفته بود اول به نام خود ثبت کردند، بعد نفی کردند و بعد «سبزاللهی» و «خودکامه» و «تمامیت خواه» خوانند. بانیان آن را نیز – یعنی اصلاح طلبان را - با پسوند «حکومتی» تحقیر کردند و هر اقدام مثبت آن‌ها را به مغرضانه‌ترین وجه به تفسیر نشستند. امروز هم به جای تقویت جنبش، به جای تلاش جهت جذب نیروهای مخالف، به جای حمایت از چهره‌های برجستهٔ آن، به جای مراقبت از این نهال نوپای نوظهور، مخاطبان خود را از روزی می‌ترسانند که «سبز‌ها» قدرت بگیرد و موسوی بشود ولی فقیه!

این‌ها همه را به خیانت و تناقض گویی و «مقابله با مردم» متهم می‌کنند، اما خود جمع اضدادند.

از یک طرف مدعی می‌شوند که خواستار «تغییر مسالمت آمیز» هستند؛ از طرف دیگر هر گونه مذاکره و تعامل و گفتوگو را خیانت می‌خوانند. از یک طرف می‌گویند که فقر و فساد و خفقان و فشارهای اجتماعی به فغانشان آورده؛ از طرف دیگر به هر مدیر لایقی که در ساختار سیستم به بهبود وضعیت مردم کمک کند یا در جهت رفع سختی‌ها گام بردارد می‌گویند «سوپاپ اطمینان». از یک طرف مدعی می‌شوند که با هر گونه مداخلهٔ خارجی در روند دموکراتیزاسیون کشور مخالفند؛ از طرف دیگر رکن اصلی مبارزاتشان «مشروعیت زدایی» از نظام است و مخاطبانشان قدرت‌های جهانی چرا که در ضمیر ناخودآگاه‌شان حملهٔ نظامی را تنها راه حل می‌دانند. از یک طرف خواستار تحریم اقتصادی ایران هستید؛ از طرف دیگر وضعیت بد اقتصادی را به شدت محکوم می‌کنند. از یک طرف خواستار انزوای بیشتر دولت ایران در مناسبات بین المللی می‌شوند و هر اقدام در جهت تنش زدایی با کشورهای دیگر را خیانت می‌دانند؛ از طرف دیگر شکست‌های دیپلماتیک ایران در روابط بین المللی‌اش را (مثلاً در پروندهٔ تقسیم دریای خزر) – که بعضاً به دلیل همین انزواست – با شدت تمام محکوم می‌کنند و از بی‌کفایتی دستگاه دیپلماسی کشور ناله‌ها سر می‌کنند.

این‌ها نه می‌دانند چه می‌خواهند و نه می‌دانند چه نمی‌خواهند. فقط می‌دانند رسالتشان نفی اعتدال و تدبیر است. نتیجه کارشان هم چیزی نیست جز سوزاندن فرصت‌هایی که تاریخ تنها به منت فراوان هرچند عصر یک بار در اختیار ملت‌ها قرار می‌دهد.

از دوگانهٔ اصلاح طلب/ انقلابی خارج شویم

در ایران یک «جریان دموکراسی خواهی» وجود دارد. این جریان متناسب با حوادث و فرصت‌ها – برای رسیدن به هدف نهایی‌اش که‌‌ همان ایجاد توازن میان قدرت حاکم و قدرت جامعهٔ مدنی است - از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند.‌گاه حوادث آن را به صحنهٔ خیابان‌ها می‌کشاند و‌گاه پدید آمدن یک فرصت جدید آن را به پای صندوق رای روانه می‌سازد.‌گاه در واکنش به یک حادثه، خواسته‌هایش را با خشم در کوی دانشگاه فریاد می‌زند و‌گاه با هدف باز‌تر شدن فضای سیاسی، مشوق مذاکره و تعامل با قدرت می‌شود.‌گاه شرایط ایجاب می‌کند که از ظرفیت‌های قانونی درون نظام استفاده نماید و‌گاه مجبور است در خارج از ساختار‌ها مطالباتش را جستوجو کند. جریان دموکراسی بر حسب شرایط راهش را می‌رود و گوشش هم به فرمان استراتژیست‌ها و نظریه پردازان متفرقه نیست.

کسانی که مصرانه «جریان دموکراسی خواهی» را به دوگانهٔ سیاه و سفید «اصلاح طلب» و «انقلابی» تقسیم می‌کنند، و انعطاف پذیری و سیالیت آن را در تحلیل‌هایشان نادیده می‌گیرند، از این حقیقت غافل‌اند که آنچه نوع ابزار و اهرم‌های این جریان را تعیین می‌کند (حضور خیابانی، اعتصاب، حضور پای صندوق رای..)، حوادث ناگزیر و فرصت‌های مقطعی تاریخی هستند، و نه نظریه‌های انتزاعی نظریه پردازان این دو «مکتب».

مگر جز این است که در اوج اقتدار جریان «اصلاح طلبی»، حوادث ۱۸ تیر،‌‌ همان دانشجویان اصلاح طلب را نیز به استفاده از ابزار حضور خیابانی وادار کرد؟ و مگر جز این است که ظهور فرصتی به نام میرحسین موسوی، هواداران مشی «انقلابی» را هم – که برخی نظریه پردازان مصرانه به «تحریم انتخابات» دعوت کرده بودند - به پای صندوق‌های رای کشاند؟

پس من معتقدم که پافشاری بیش از حد روی مفاهیم و تعاریف انتزاعی علوم سیاسی (مانند اصلاح طلبی و انقلابی‌گری و ابزار‌هایشان)، و استقاده از آن‌ها برای قطب بندی یا محدود کردن «جریان دموکراسی خواهی» به یک منش خاص، تنها حاصلش القاء سراب «دو دستگی» است؛ و نتیجه‌اش هم جز تضعیف روحیه بدنهٔ اجتماعی آن چیزی نخواهد بود.

جریان دموکراسی راهش را می‌رود و نمی‌شود به زور آن را در غالب‌های انتزاعی و تصنعی آکادمیک محبوس کرد.